تصمیمات بانک توسعه تعاون مبتنی بر مدیریت ریسک است
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۸۷۱۶
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون اعلام داشت تصمیمات بانک مبتنی بر مدیریت ریسک است.
به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، محمد جعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون به عنوان رییس کمیته عالی مدیریت ریسک بانک اظهار داشت: این بانک به عنوان یکی از بانک‌های توسعه‌ای در شبکه بانکی، جریان‌های مختلف نقدی و اعتباری را مدیریت و ساماندهی می‌نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: عملیات بانک توسعه تعاون در چارچوب‌های حرفه‌ای و مطابق استاندارد‌های مالی و حسابداری صورت می‌پذیرد، از این رو در ضمن آنکه بانک عملیات تجهیز و تخصیص را به صورت هدفمند و با رویکرد توسعه‌ای انجام می‌دهد، الزامات مرتبط با مدیریت ریسک را نیز در نظر دارد تا بتواند کیفیت عملیات بانکداری توسعه‌ای را به طور مداوم حفظ نماید.
ایرانی تاکید کرد: کمیته ریسک بانک توسعه تعاون متشکل از نخبگان علمی این حوزه و حضور همکاران تخصصی در حوزه‌های مختلف بانکی در تلاش است تا بانک را در فعالیت موثر در مسیر اصلی بانکداری توسعه‌ای یاری نماید.
وی توضیح داد: بانک توسعه تعاون طی دوره‌های اخیر با تکیه بر تصمیمات هوشمندانه مدیران ارشد و کمیته عالی مدیریت ریسک و تلاش و تدابیر همکاران اجرایی در سطح شعب و استان‌ها عملکرد رو به رشدی را رقم زده است و در ایفای تعهدات مربوط به تسهیلات تکلیفی و اشتغالزایی نیز موفق عمل نموده است.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون خاطر نشان کرد: هر چه دانش مالی و بانکی کارکنان بانک کامل‌تر بوده و آگاهی آنان نسبت به حوزه‌های گوناگون ریسک بیشتر باشد، فعالیت بانک در حیطه‌های مختلف بانکداری با مخاطرات کمتری رو به رو خواهد بود.
وی تصریح نمود: مدیریت ریسک باید به گونه‌ای باشد که همکاران برای انجام کار‌های بزرگ و پیچیده آگاهانه تصمیم‌گیری نمایند و تدابیر لازم برای پوشش و مدیریت ریسک را در نظر داشته باشد.
این مقام بانکی خاطر نشان کرد: سیستم‌ها و فرآیند‌های کافی برای شناسایی، اندازه‌گیری، نظارت و کنترل ریسک نقدینگی می‌تواند به بانک‌ها در جهت حفظ وضعیت نقدینگی پایدار کمک کند و باعث شود هزینه‌های تامین وجوه و روش‌های دستیابی به وجوه بهبود یابد.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون ادامه داد: ضرورت دارد هر بانک برنامه‌هایی برای رویارویی با پیشامد‌های احتمالی تدوین نماید، این برنامه‌ها مشتمل بر اداره کردن بحران‌های نقدینگی و روش‌های جبران شکاف کوتاه مدت در جریان‌های نقدی است.
ایرانی توضیح داد: راهبرد ریسک نقدینگی در واقع رویکرد کلی بانک برای مدیریت ریسک نقدینگی است که شامل طراحی سیاست‌ها و فرآیند‌های لازم جهت مدیریت این ریسک می‌باشد. در واقع راهبرد جهت و نگاه کلی مدیریت نسبت به ریسک نقدینگی، سطح ریسک پذیری و نحوه مدیریت آن و همچنین توانایی مقاومت در برابر حوادث بحرانی را در بر می‌گیرد.
وی بیان داشت: هدف اصلی مدیریت ریسک اندازه گیری انواع ریسک به منظور کنترل آنهاست؛ اولین گام در سیستم جامع مدیریت ریسک نیز تعیین معیار‌هایی به منظور محاسبه کمی انواع مختلف ریسک و حدود هر یک از آن‌ها می‌باشد.
این مقام بانکی گفت: برخی گزارش‌ها می‌تواند سبب ارتقای فرآیند تصمیم گیری مدیران ارشد شود، بررسی عملیات بازار باز و فعالیت‌های بین بانکی، تجزیه و تحلیل شکاف با دو رویکرد ایستا و پویا، گزارش مازاد و کسری نقدینگی، گزارش شکاف دیرش، پایش ماهانه نسبت پوشش نقدینگی و … که توسط همکاران اداره کل مدیریت ریسک انجام می‌شود، از جمله گزارش‌هایی است که سطح تصمیمات اثربخش مدیران را افزایش می‌دهد.
ایرانی تصریح کرد: چنانچه بانک بتواند رویکرد و آمادگی کامل در خصوص روش‌های اندازه گیری و پایش ریسک نقدینگی را در قالب تدوین «راهبرد مدیریت ریسک نقدینگی» احصاء نماید، در واقع رویکردی جامع در اتخاذ مدیریت منابع و مصارف بانک در پی گرفته است.
محمد سلمانی معاون مدیر عامل بانک توسعه تعاون در امور مالی و پشتیبانی گفت: این معاونت به صورت تئوریک و عملی آمادگی دارد تا در فرآیند تصمیمات کمیته ریسک مشارکت نموده و به گونه‌ای ایفای نقش نماید تا بانک در وضعیت پایدار به فعالیت بانکداری توسعه‌ای بپردازد.
در این جلسه که با حضور دبیریان عضو کمیته عالی مدیریت ریسک و استاد حوزه مدیریت ریسک همراه بود، مهسا محمودوند مدیر ارشد واحد ریسک و طاهره دنیائی هریس سرگروه گروه کارشناسان مدیریت ریسک اعتباری توضیحات جامعی در خصوص مدیریت ریسک ارائه دادند و موضوعات «تدوین بیانیه ریسک پذیری»، «تدوین سند راهبرد مدیریت ریسک نقدینگی» و «بررسی شاخص‌های سند اشتهای ریسک اعتباری بانک» به بحث و بررسی پرداخته شد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بانک توسعه تعاون بانک مرکزی بازار سرمایه بانکداری الکترونیک بانک عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون ریسک نقدینگی مدیریت ریسک توسعه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۸۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز
مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمار‌ها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمار‌های مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است